مطالبات اهل سنت و مسئولان استان کرمانشاه /سید علاالدین حیدری

آوای اورامانات:این سالها و این روزها بحث مطالبات اهل سنت تبدیل به یکی از دغدغه های جدی فعالین و دلسوزان اهل سنت گردیده است.اهل سنت ایران ، سابقه درخشان خود را در همراهی و همدلی در تمام عرصه های انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت نموده و جای تردیدی در این زمینه باقی نگذاشته اند .

حمایت قاطع اهل سنت از دکتر روحانی بیانگر همراهی با نظام و امید به بهبود اوضاع و توجه به مطالبات ،با توجه به رویکرد ایشان نسبت به اقوام و مذاهب ایرانی بود.

مطالبات اهل سنت یعنی همان حقوق شهروندی که هر ایرانی بعنوان ایرانی آنها را حق خود می داند و باید به آنها دست یابد .

در راس این مطالبات مطالبه قانونی (( بکارگیری نیروهای شایسته اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی کشوری ، استانی و منطقه ای )) است که متاسفانه سالهاست که مغفول مانده است .

اهل سنت استان کرمانشاه با جمعیتی بالغ بر 30% جمعیت استان و سابقه بسیار درخشان در همراهی با نظام و انقلاب از این قاعده مستثنی نبوده و متاسفانه علی رغم تمام همراهیها ، هنوز شاهد بی توجهی به نخبگان اهل سنت استان هستیم .

سئوال اساسی ما از مدیران استان بطور عام اینست که چرا شایستگان ما را نمی بینید؟ و چرا به این جمعیت چشمگیر توجهی نمی نمایید ؟
مدتهاست بدنبال این پاسخ هستیم ولی همچنان قانع نشدیم .
دولتمردان و نیز مدیران استان کرمانشاه متوجه باشند که عملکرد آنها در بی توجهی به نیروهای توانمند و متعهد اهل سنت باعث ایجاد سه فرضیه در اذهان عمومی گردیده و سه فرضیه شکل گرفته در جواب به سئوال " چرا شایستگان ما در مدیریتها بکارگرفته نمی شوند ؟ " اینها هستند که لازم است مطرح و مورد تحقیق و ارزیابی قرار بگیرند .

1- عدم بکارگیری نیروهای اهل سنت ناشی از موانع قانونی و نیز سیاستهای کلان نظام است
2- حذف نیروهای اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی منطبق بر استراتژی و نظر مراجع امنیتی نظام است .
3- این بی توجهی ها ناشی از بی تدبیری و کج اندیشی مدیران بوده و فاقد هرگونه وجاهت قانونی و پشتوانه برنامه ای نظام است و بالعکس برخلاف سیاستهای نظام و منافع ملی است .

حال ما به بررسی این سه فرضیه می پردازیم .
■ پاسخ به فرضیه اول :
1- با بررسی اصول ( اول ، دوم ، سوم ، دوازدهم ، پانزدهم، نوزدهم و بیستم ) قانون اساسی و نیز بیانات حضرت امام خمینی (ره) ، مقام معظم رهبری ، رئیس جمهوری و نیز بزرگان نظام در مورد برادری و برابری شهروندان ایرانی و اهل سنت و اهل تشیع ، به ابطال این فرضیه که عدم بکارگیری شایستگان اهل سنت ناشی از سیاستهای نظام و موانع قانونی است خواهیم رسید و مرقومه اخیر رهبری در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید و نیز دستورات اکید رئیس جمهور به دولت در مورد بکارگیری نیروهای اهل سنت ، موید بطلان فرضیه بوده و اتفاقا عدم استفاده از اهل سنت یعنی نادیده گرفتن قانون ، بی توجهی به نظرات رهبری و سیاستهای نظام است .
■ پاسخ به فرضیه دوم :
2- در پاسخ به فرضیه دوم یعنی "نادیده گرفتن اهل سنت ، تبعیت از استراتژی امنیتی جمهوری اسلامی و پیروی از تحلیل مراجع امنیتی است " باید گفت که این فرضیه نیز با توجه به دلایل ذیل مردود می باشد .
اولا : بستر تمام سیاستهای امنیتی ، " قانون وتبعیت از سیاستهای کلان نظام و منویات مقام معظم رهبری و برنامه های دولت است ". با توجه به این اسناد بالادستی و نیز متون قانونی و... سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران نمی تواند ورای این اسناد و مخالف با فرامین رهبری و نظر بزرگان نظام تدوین و برنامه ریزی شوند .
دوما : بر اساس تمام نظریه های امنیتی و نیز لزوم حفظ وحدت و همدلی در تمام آحاد جامعه و الزام به افزایش همگرایی در میان ملت بزرگ ایران و تاثیر مستقیم مشارکت همه مردم در سیستم سیاسی بر این فاکتورهای ذکر شده ، سیاستهای امنیتی نمی تواند بر حذف جمعیت ، گروه ، مذهب و یا قوم خاصی بنا نهاده شوند . بر عکس تاکید و الزام سیاستهای مبتنی بر امنیت پایدارملی نظام جمهوری اسلامی بر مشارکت و سهیم بودن همه ایرانیان معتقد و متعهد به نظام ، در همه سطوح مدیریتی دارد .
سوما : حذف و ایجاد محدودیت بر اهل سنت با توجه به سابقه وفاداری ، تعهد و ایثارگریهای اهل سنت فاقد توجیه امنیتی بوده و هیچوقت نگاهها به ما نگاه تهدید محور نبوده و نخواهد بود. بلکه بالعکس ، فرصت محور بوده و از پشتوانه قوی قانونی و تحلیلی برخوردار است .
■ پاسخ به فرضیه سوم :
با توجه به ابطال فرضیه های اول و دوم و واقعیت موجود نیروهای اهل سنت در استان کرمانشاه می توان به اثبات فرضیه سوم حکم داد . با توجه به اینکه توجه به حقوق اهل سنت و رفع تبعیض از ما و نیز لزوم بکارگیری شایستگان اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی از پشتوانه قانونی ، نظری و رویکرد وحدت مدارانه بزرگان نظام و همچنین تحلیلهای امنیت ملی پایدار و الزامات امنیتی فرصت محوربرخوردار است و نیز با توجه به ضرورتهای منطقه که بر الزام همگرایی و انسجام ملی تاکید دارد.

می توان نتیجه گرفت که فرضیه سوم یعنی " عدم بکارگیری نیروهای شایسته و توانمند اهل سنت ناشی از بی تدبیری و کج سلیقگی مدیران می باشد . و این بی توجهی و عدم مشارکت دقیقا بر خلاف سیاستها و استراتژی نظام جمهوری اسلامی می باشد را تایید کرده و لزوم بازبینی و بازنگری در عملکرد مدیران کشوری و استانی را در این زمینه لازم و ضروری می نمایاند .
اگر مدیران استان نسبت به بکارگیری و استفاده از شایستگان اهل سنت در مدیریتها تجدید نظر نکنند و یا توجهی به این مسئله ننمایند از نظر ما قابل اغماض نبوده و قطعا عملکرد آنها در محضر تاریخ و از منظر مصلحتهای کشور مورد قضاوت خواهند بود .

عملکرد ضعیف و اهمال در این زمینه به منزله سرپیچی از قوانین موضوعه کشور ، فرامین رهبری ، سیاستهای دولت و بایدها و نبایدهای امنیتی کشور بوده و اگر نسبت به وضعیت موجود تجدید نظری صورت نگیرد و یا اقداماتی عملی در راستای سیاستهای مورد اشاره اجرایی نگردند و پاسخگویی به این مطالبه اهل سنت در دستور کار جدی قرار نگیرد .

قطعا بعنوان دلسوز و دغدغه مند این حوزه ، گزارش فصلی خود را به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر ریاست جمهوری ، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ، وزیر کشور و استاندار کرمانشاه ارسال نموده و در این مورد پیگیریهای لازم بدلیل لزوم حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی و اسلامی و نیز بالا بردن ضریب امنیت پایدار ملی کشور ، همچنین بمنظور جلوگیری از آسیبها و تهدیدات دشمنان ناشی از این اهمال کاری سلیقه ای و غفلت مدیران انجام خواهد گرفت .
امید است که همه ما بتوانیم در راستای سربلندی ایران اسلامی به وظایف و تکالیف خود جامه عمل بپوشانیم .

چشمه گچی:اقدام طیف اقلیت شورا هوشمندانه بود/ بایددر مقابل یکه تازی اکثریت ایستاد...